ادامۀ احضارها به کمیتۀ انضباطی؛ عیدی مسئولین دانشگاه تهران به دانشجویان
به گزارش «کمیتۀ حمایت از احضارشدگان»؛ تنها یک هفته پس از اظهارات مجید سرسنگی، رئیس کمیتۀ انضباطی دانشگاه تهران، در مصاحبۀ با خبرگزاری دانشجو مبنی بر اینکه «بحث احضار دانشجویان به کمیتۀ انضباطی مربوط به سال گذشته است و هیچ دانشجویی اخیراً به کمیتۀ انضباطی فراخوانده نشده»؛ دیروز، چهارشنبه 25 فروردین، احضاریۀ دوم چهار نفر از دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی از طرف آموزش دانشکده به ایشان تحویل داده شد. جالب این که در احضاریه‌ها ذکر شده بود دانشجویان باید در تاریخ 21 فروردین به کمیتۀ انضباطی رجوع کنند، اما احضاریه‌ها چهار روز بعد از تاریخ مذکور به دست دانشجویان رسید!
این در حالیست که دبیر کمیتۀ انضباطی پیش از عید در جمع بیش از شصت نفر از دانشجویان اظهار داشت پروندۀ دانشجویانی که به صورت کتبی احضار نشده و تنها با تماس تلفنی مورد احضار قرار گرفته‌اند هم در حال تکمیل است. متاسفانه این اظهارات نشان می‌دهد سیاست پرونده‌سازی برای دانشجویان همچنان ادامه دارد.
امروز چهارشنبه بیش از هفتاد نفر از دانشجویان تصمیم گرفتند برای دومین بار با مراجعۀ جمعی به کمیتۀ انضباطی اعتراض خود به رویۀ سرکوب را نشان دهند. با مشورت دانشجویان، چهار دانشجوی احضارشده برای اطلاع از اتهامات وارده، وارد جلسه با دبیر کمیتۀ انضباطی شدند. دانشجویان تأکید داشتند به استناد مادۀ 47 منشور حقوق دانشجویان وزارت علوم و بند 6 آیین‌نامه انضباطی، در صورت نبود مستندات در پرونده به دفاع از خود نخواهند پرداخت.
مواردی که در تفهیم اتهام به آن‌ها استناد گردید صرفاً گزارش های بی‌اساس و خلاف واقع حراست دانشگاه بود. چهار دانشجوی احضارشده نیز اعلام کردند به دلیل نبود مستندات با توجه به مواد مذکور اتهامات وارده را بی‌اساس دانسته و دلیلی برای پرکردن دفاعیه نمی‌بینند و به جلسه با دبیر کمیتۀ انضباطی خاتمه دادند.
در نهایت دانشجویان در حمایت از احضارشدگان اعلام کردند در این شرایط صدور حکم حتی برای یک نفر از احضارشدگان را غیرقانونی دانسته و در برابر آن سکوت نخواهند کرد، و از نظر آنان پرونده‌ها باید مختومه شوند. شایان ذکر است روند رو به کاهش احضارها در طول یک ماه گذشته (ابتدا بیش از 9 احضار تلفنی، در ادامه 6 احضار کتبی اولیه، و پس از آن 4 احضار کتبی ثانویه) نشان از این دارد که مقاومت‌های دانشجویی در مقابل این رویه‌های غیرشفاف و نگران‌کننده، پیام دانشجویان مبنی بر لزوم توقف رویۀ سرکوب و ارعاب را به مسئولان منتقل کرده است. هرچند خط قرمز اصلی دانشجویان، یعنی صدور حکم در مورد احضارهای اخیر به قوت خود باقیست.
